قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، إحالة دعوى تطالب بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم وإلزام الحكومة باعتماد نظام مراقبة إلكتروني داخل سيارات النقل الذكي، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة.
وأقام المحامي عمرو عبد السلام، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد شركتي أوبر وكريم داخل مصر، متهما إياهما بمخالفة شروط التراخيص الصادرة لهما بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضن لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات، الذين وصفهم بـ"المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة".
وذكرت الدعوى أن شركتي أوبر وكريم خالفتا القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات، وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وطالبت الدعوى التزام الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها، وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف على صحيفة حالته الجنائية.
كما طالبت الدعوى بإلزام الحكومة باعتماد نظام مراقبة إلكتروني داخل سيارات النقل الذكي، وربطه بوزارة الداخلية لضمان تأمين الركاب خلال رحلتهم.